قرار حكومي شامل
أعلن مجلس الوزراء الصومالي إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل الاتفاقيات مع الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، إضافة إلى الإدارات الإقليمية داخل البلاد، في خطوة وصفها بأنها رد على إجراءات «تقوّض سيادة الصومال ووحدته واستقلاله».
الموانئ والاتفاقيات الأمنية
وأوضح البيان أن قرار الإلغاء يشمل كافة أوجه التعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إلى جانب إنهاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الثنائية بين البلدين، والتي كانت تتضمن تعاونًا عسكريًا ومكافحة الإرهاب.
أسباب الإلغاء
وأكدت الحكومة الصومالية أن القرار جاء استنادًا إلى تقارير وأدلة قوية تتعلق بخطوات اعتبرتها تمس السيادة الوطنية والاستقلال السياسي، وتخالف مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام النظام الدستوري للدولة.
مخالفة للمواثيق الدولية
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي يعد الصومال طرفًا فيها.
خلفية الاتفاقيات
وكانت الاتفاقيات الأمنية الموقعة سابقًا قد نصّت على تقديم دعم تدريبي وتجهيزي للقوات الصومالية، إضافة إلى السماح باستخدام بعض الموانئ والمطارات، بما في ذلك إنشاء مرافق عسكرية، وهي اتفاقيات صادق عليها مجلس الوزراء الصومالي في فبراير 2023، وأثارت آنذاك جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.