منحة سعودية لدعم استقرار الكهرباء في اليمن
بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ منحة المشتقات النفطية المعلنة في 14 يناير 2026، لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بإجمالي كميات تبلغ 339 مليون لتر من الديزل والمازوت، وبقيمة إجمالية تصل إلى 81.2 مليون دولار أميركي، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وصول أولى الشحنات إلى سقطرى
ووصلت أولى كميات المنحة إلى محافظة سقطرى، لتغذية محطات التوليد في مديريات حديبو وقلنسية وموري وعلامة، على أن تشمل لاحقًا جميع محطات الكهرباء في بقية المحافظات، ضمن خطة تشغيلية شاملة تستهدف رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية.
اتفاقية ثلاثية وحوكمة رقابية
وفي هذا الإطار، أبرم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية ثلاثية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وفق آلية حوكمة متكاملة تضمن وصول المشتقات النفطية إلى المستفيد النهائي. وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم جهات يمنية متعددة للإشراف على التوزيع والرقابة، بناءً على احتياجات محطات التوليد في كل محافظة.
دعم للخدمات الحيوية والاقتصاد
وتسهم المنحة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تعزيز استقرار الكهرباء في المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الطبية والمطارات والموانئ والمدارس والطرق، إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية والتجارية.
كما تمتد آثارها إلى الجوانب المالية، من خلال تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني، وتقليل العبء على الموازنة العامة، فضلًا عن رفع كفاءة محطات التوليد وتحسين قدرتها التشغيلية والإنتاجية.
امتداد لدعم سعودي متواصل
وتُعد منحة 2026 امتدادًا لسلسلة منح قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أعوام سابقة، شملت 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022، ضمن جهود المملكة المستمرة لدعم الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.