اعتمدت المملكة العربية السعودية خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، باحتياجات تمويلية تُقدَّر بنحو 217 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار)، في إطار توجهات وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، وتعزيز استدامة الدين العام.
تفاصيل الخبر:
وأقر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية بعد مصادقة مجلس إدارة المركز عليها، متضمنةً أبرز تطورات الدين العام خلال عام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية.
وشملت الخطة استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2026، في إطار دعم كفاءة إدارة الدين وتعزيز عمق السوق المالية المحلية.
الاحتياجات التمويلية والعجز المتوقع:
ووفق الخطة، تُقدَّر الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 بنحو 217 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، والمقدر بنحو 165 مليار ريال، إلى جانب سداد مستحقات أصل الدين خلال العام نفسه، والتي تبلغ نحو 52 مليار ريال.
أهداف واستراتيجية التمويل:
وتركّز المملكة، بحسب بيان المركز الوطني لإدارة الدين، على الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك، إضافة إلى الحصول على القروض بتكلفة عادلة.
وتأتي هذه الخطة ضمن إطار أوسع للسياسات المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ودعم النمو، في ظل مساعٍ تقودها المملكة في التحول الاقتصادي الخليجي رغم تقلبات أسواق النفط.
التمويل البديل وإدارة المخاطر:
كما تتضمن التوجهات التوسع في أدوات التمويل الحكومي البديل، بما يشمل تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية.