قرارات لتعزيز التوطين في المهن النوعية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارين يقضيان برفع نسب التوطين في 18 مهنة بقطاعي التسويق والمبيعات، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التوطين، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وتعزيز جاذبية سوق العمل.
تفاصيل توطين مهن التسويق
نصّ القرار الأول على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 19 يناير 2026، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5,500 ريال.
وتشمل المهن المستهدفة:
- مدير تسويق
- وكيل دعاية وإعلان
- مدير دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلان
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي دعاية وإعلان
- أخصائي تسويق
- مدير علاقات عامة
- مصور فوتوغرافي
ويبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت للاستعداد.
تفاصيل توطين مهن المبيعات
كما نصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن المبيعات بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 19 يناير 2026، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
وتشمل المهن المستهدفة:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات تجزئة
- مندوب مبيعات جملة
- مندوب مبيعات
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي مبيعات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
محفزات ودعم للقطاع الخاص
وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزات ضمن منظومة الموارد البشرية، تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج «هدف».
استناد إلى دراسات سوق العمل
وأكدت الوزارة أن القرارين استندا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات، مشيرة إلى أن التطبيق سيسهم في زيادة الفرص الوظيفية النوعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.