توسيع نطاق الإقامة المميزة للكفاءات في السعودية
اعتمدت الجهات المختصة في المملكة تصنيف 1028 جهة حكومية وشبه حكومية يحق لمنسوبيها غير السعوديين العاملين بعقود رسمية التقديم على منتج الإقامة المميزة للكفاءة الاستثنائية، بالتوازي مع اعتماد 3484 منشأة خاصة لتمكين العاملين فيها من الاستفادة من البرنامج، في خطوة تعزز استقطاب الكفاءات النوعية ودعم مستهدفات التحول الوطني.
ويستهدف هذا المسار الكفاءات في المجالات العلمية والإدارية والبحثية والصحية، ممن يمتلكون خبرات وقدرات تسهم في نقل المعرفة وتطوير الابتكار داخل القطاعات الرسمية.
ما هي الإقامة المميزة ومسارها نحو الإقامة الدائمة
يُعد برنامج الإقامة المميزة أحد أدوات تمكين المواهب والاستثمارات، إذ يتيح للمستفيدين الإقامة والعمل والاستثمار دون الحاجة إلى كفيل، مع مرونة عالية في التنقل المهني والاستقرار الأسري، وإمكانية التحول إلى إقامة دائمة عند استيفاء الشروط.
مزايا الإقامة المميزة للكفاءة الاستثنائية
يتمتع حامل الإقامة وأسرته، بما يشمل الوالدين والأبناء حتى سن 25 عاما، بحزمة مزايا تشمل:
- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين والمرافقين
- حرية الخروج والعودة دون تأشيرة واستخدام مسارات المواطنين والخليجيين
- الانتقال بين الجهات والمنشآت بحرية، وإتاحة العمل لأفراد الأسرة في القطاع الخاص
- تملك العقارات وممارسة الأنشطة التجارية وفق الأنظمة
- الأهلية للحصول على الإقامة الدائمة عند استيفاء المدد والمعايير
معايير الأهلية المعتمدة
مسار الباحثين والكفاءات الصحية والعلمية
- عقد عمل في تخصص ذي أولوية لدى جهة معتمدة
- حد أدنى للأجر الشهري 14,000 ريال للباحثين و35,000 ريال للكفاءات الصحية والعلمية
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات
- تقديم 3 أبحاث تخصصية للباحثين
- اجتياز نظام النقاط وخطاب توصية رسمي
مسار القيادات التنفيذية
- شغل منصب قيادي من المستوى الأول أو الثاني
- حد أدنى للأجر الشهري 80,000 ريال
- خطاب توصية من جهة العمل
مدة الإقامة والتكلفة
- إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
- التحول إلى إقامة دائمة عند الإقامة 30 شهرا خلال 5 سنوات متصلة أو منفصلة
- رسوم لمرة واحدة بقيمة 4,000 ريال
فقرة معلوماتية حصرية
يعتمد تصنيف الجهات المؤهلة على معايير دقيقة تضمن مواءمة احتياجات القطاعات الحكومية مع التخصصات ذات الأولوية، ما يخلق بيئة تنافسية عادلة لاستقطاب الخبرات النوعية، ويعزز الاستدامة المعرفية داخل الأجهزة الحكومية، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو التعاقدات قصيرة الأجل.