بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تمهيدا لإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم، في خطوة تعكس نهج القيادة السعودية في تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم، وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها، وبما يحقق مستهدفات العفو في إعادة تأهيل المستفيدين ودمجهم في المجتمع.
توجيهات ملكية ونهج إنساني راسخ
ويأتي تنفيذ العفو امتدادًا لنهج القيادة في الرعاية الشاملة للنزلاء، وحرصها على منحهم فرصة جديدة للاندماج الإيجابي في المجتمع ولمّ شملهم بأسرهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويجسد البعد الإنساني في السياسة الجنائية للمملكة، وذلك انسجامًا مع ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وتهنئته المواطنين والمسلمين بقرب شهر رمضان، وتجديد موقف المملكة الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية.
وزير الداخلية يرفع الشكر للقيادة
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من رعاية وعناية بالنزلاء، وحرصهما على دعم برامج الإصلاح والتأهيل، وتمكين المستفيدين من بدء مرحلة جديدة في حياتهم.
وشدد وزير الداخلية على أهمية مضاعفة الجهود من قبل الجهات المختصة لإنفاذ الأمر الملكي بسرعة ودقة، مؤكدا أن هذه اللفتة الإنسانية سيكون لها أثر بالغ في نفوس المستفيدين، وتسهم في تعزيز قيم التسامح والتكافل داخل المجتمع.
أبعاد اجتماعية وأمنية للعفو
ويعكس العفو عن محكومي الحق العام التوازن بين تطبيق الأنظمة وتحقيق الأهداف الإصلاحية، حيث يتيح للمشمولين بالعفو فرصة العودة إلى الحياة الطبيعية، والمشاركة في بناء المجتمع، في إطار رؤية شاملة تعزز الأمن والاستقرار، وتدعم مسارات الإصلاح الاجتماعي.
فقرة معلوماتية حصرية
يعد العفو عن محكومي الحق العام أحد الأدوات الإصلاحية التي تعتمدها المملكة لتعزيز إعادة التأهيل والحد من العودة للجريمة، عبر تمكين المستفيدين من استئناف حياتهم بدعم أسري ومجتمعي، في إطار منظومة عدلية وإنسانية متكاملة.