مناقشات حكومية لمرحلة اقتصادية جديدة
أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية بدأت مناقشة استراتيجية محدثة لتنويع الاقتصاد بقيمة تريليوني دولار، ضمن مسار تطوير مستهدفات رؤية 2030، وبما يعكس إعادة تقييم شاملة للسياسات وأولويات الإنفاق في المرحلة المقبلة.
وأوضح الجدعان أن الاستراتيجية الجديدة، التي تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتقليص الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، دون الكشف عن توقيت الإعلان الرسمي أو تفاصيل إضافية حول البرامج التنفيذية.
كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب الأولويات ومراجعة السياسات الاقتصادية، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن جذب الاستثمارات الخاصة ورؤوس الأموال الأجنبية بات من الأولويات الرئيسية في هذه المرحلة.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تواصل فيه المملكة تنقيح برامجها الاقتصادية الكبرى، وسط دعوات دولية لتعزيز الشفافية والتواصل، خاصة مع مراجعة بعض المشاريع الضخمة المرتبطة بالبنية التحتية والفعاليات الدولية.
العجز المالي والتمويل
وسجلت الميزانية السعودية عجزا منذ عام 2022، نتيجة ارتفاع الإنفاق على مبادرات التنويع مقابل تأثر الإيرادات بتقلبات أسعار النفط، حيث أوضح المسؤولون أن هذا العجز يعد خيارا استراتيجيا لدعم التحول الاقتصادي. وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى 3.3% مقارنة بـ5.3% في العام السابق.
وتقدر احتياجات المملكة التمويلية بنحو 58 مليار دولار خلال العام الجاري، فيما أكد الجدعان أن لدى السعودية شبكة واسعة من القنوات التمويلية القادرة على تغطية أي احتياجات إضافية.
أداء اقتصادي قوي
وسلط الوزير الضوء على قوة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل في عام 2025 أسرع وتيرة نمو خلال 3 سنوات، مدعوما بالأداء القوي لقطاع النفط في ظل سياسات الإمدادات الجديدة لتحالف أوبك+.
معلومة حصرية
تعكس الاستراتيجية المحدثة تحولا من التركيز على حجم المشاريع إلى تعظيم أثرها الاقتصادي، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.