دخل نظام الإحصاء الجديد في المملكة حيّز التنفيذ الفعلي خلال شهر فبراير الجاري، في خطوة تشريعية وتنظيمية تعكس التحول المتسارع نحو بناء منظومة وطنية متكاملة قائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة.
إطار تنظيمي حديث للإحصاءات الرسمية
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن نظام الإحصاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) بتاريخ 10 / 02 / 1447هـ الموافق 04 / 08 / 2025م، حلّ محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، إضافة إلى نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 23 / 04 / 1391هـ الموافق 16 / 06 / 1971م.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للعمل الإحصائي في المملكة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويرفع كفاءة إنتاج الإحصاءات الرسمية واستخدامها في التخطيط وصناعة القرار.
تعزيز الموثوقية وتحقيق مستهدفات الرؤية
ويمثل نظام الإحصاء أحد الأعمدة الأساسية لرفع جودة الإحصاءات الرسمية وتعزيز موثوقيتها، بما يسهم في دعم السياسات العامة والخطط التنموية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
مرحلة جديدة في مسار التحول الإحصائي
ويُعد دخول النظام حيّز التنفيذ مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي بالمملكة، حيث يعمّق أثر البيانات في قياس الأداء، ومتابعة المؤشرات الوطنية، وتمكين متخذي القرار من الاعتماد على معلومات حديثة وموحدة، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة في الإحصاءات الرسمية.
فقرة معلوماتية حصرية
يعتمد نظام الإحصاء الجديد على توحيد المرجعيات الإحصائية، وتنظيم تبادل البيانات بين الجهات، وحوكمة العمليات الإحصائية، ما يسهم في تقليل الازدواجية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بإنتاج البيانات وتحليلها.