في خطوة تدعم تنافسية القطاع الهندسي الوطني وتوسّع حضوره خارج حدود المملكة، وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية، تهدف إلى تمكين المكاتب والشركات الهندسية السعودية من الاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع التنموية الممولة من الصندوق في الدول الشريكة.
تنسيق الجهود وتوسيع الفرص
وتركّز مذكرة التفاهم على تنسيق العمل بين الجانبين لإتاحة المعلومات المرتبطة بالمشاريع التنموية المطروحة، بما يسهم في دعم مشاركة المكاتب والشركات الهندسية المرخصة، ورفع جاهزيتها الفنية والتنظيمية للمنافسة على المشاريع النوعية وفق الأطر النظامية المعتمدة.
تمكين الشركات الهندسية الوطنية
وتشمل الاتفاقية دعم الشركات الاستشارية والمكاتب الهندسية المحلية، وتمكينها من التواجد الفاعل في المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية خارج المملكة، الأمر الذي يفتح أمامها آفاقًا أوسع لتوسيع أعمالها، وبناء خبرات تراكمية، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
تبادل المعلومات وتحسين كفاءة التخطيط
كما تنص المذكرة على تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشاريع، بما يرفع مستوى التنسيق بين الجهتين، ويسهم في تحسين كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ويعزز الاستفادة من الإمكانات الوطنية في تنفيذ المشاريع التنموية.
تصريح أمين عام الهيئة
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، مساعد بن عبدالله العتيبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن جهود الهيئة لتوسيع دائرة الفرص أمام المكاتب والشركات الهندسية الوطنية، ودعم نموها، ورفع قدرتها على المشاركة في المشاريع التنموية بالدول النامية، بما يعزّز تنافسية القطاع الهندسي واستدامته، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
التزام مستمر بتطوير القطاع الهندسي
وتواصل الهيئة السعودية للمهندسين العمل على تطوير منظومة العمل الهندسي، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم المكاتب والشركات الهندسية الوطنية، ويرفع جاهزيتها، ويسهم في تحقيق نمو مستدام يعكس مكانة القطاع الهندسي السعودي كشريك فاعل في مسيرة التنمية محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية، بالتوازي مع ما أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة من طرح 7 فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص غرب المملكة لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار.