بدأت وزارة الصحة، بالتعاون مع الشركة القابضة، تنفيذ المرحلة الأولى من نقل موظفي التجمعات الصحية في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، ضمن خطوات تطوير المنظومة الصحية، مع ضمان حزمة من الحقوق الوظيفية والمالية التي لاقت ارتياحًا واسعًا بين المنقولين.
وأكدت الجهات المعنية أن عملية الانتقال تمت وفق ضوابط واضحة تحفظ الاستقرار الوظيفي للموظفين، وتضمن استمرار مزاياهم المالية دون أي انتقاص، في إطار تنظيم تعاقدي موحد يراعي العدالة والاستدامة.
عدم المساس بالراتب الأساسي أو الإجمالي
وأوضحت اللوائح المنظمة أن العقود الجديدة للتجمعات الصحية الثلاثة تلتزم بشكل صريح بعدم المساس بالراتب الأساسي أو الراتب الإجمالي للموظف. ويتم توقيع عقد عمل جديد يضمن ألا يقل الأجر عن الراتب السابق قبل الانتقال، مع دمج البدلات الشهرية الثابتة، مثل بدل السكن وبدل النقل، ضمن الراتب الإجمالي الجديد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق وضوح أكبر في هيكل الأجور، وتوفير استقرار مالي طويل الأمد للموظف، دون التأثير على حقوقه المكتسبة.
تأمين طبي شامل يشمل الوالدين
ومن أبرز المزايا التي حظي بها الموظفون المنقولون، توفير تأمين طبي شامل يغطي الموظف وزوجته وأبناءه، إضافة إلى الوالدين، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز البعد الاجتماعي والإنساني في بيئة العمل الصحية، ودعم استقرار الموظف الأسري والنفسي.
مدة تعاقدية واضحة وتجديد تلقائي
وتضمنت العقود الموحدة للتجمعات الصحية مدة تعاقدية لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، على أن تتجدد تلقائيًا بنفس الأجر والمزايا، ما لم يوجد سبب نظامي يمنع التجديد. ويمنح هذا الإطار التعاقدي الموظفين طمأنينة وظيفية، ويحد من أي مخاوف تتعلق بعدم الاستقرار المهني.
تنظيم الإجازات وساعات العمل
وحسمت اللوائح التنظيمية الجدل المتعلق بساعات العمل والإجازات، حيث نصت العقود على 30 يومًا إجازة سنوية تقويمية لا تشمل العطل الرسمية، فيما حُددت ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة طبيعة العمل واحتياجات الجهة الصحية.
علاوة سنوية مرتبطة بالأداء
وبحسب ما أوضحته التجمعات الصحية، فإن العلاوة السنوية ستكون مرتبطة بتقييم الأداء، وتُحتسب كنسبة مئوية تُضاف إلى الراتب الأساسي. ويترتب على ذلك زيادة تلقائية في بدلي السكن والنقل، ما ينعكس إيجابًا على مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك على الراتب التقاعدي مستقبلاً.
خطوة تنظيمية لتعزيز الكفاءة
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته التشغيلية، من خلال تحسين بيئة العمل، وتحفيز الكوادر الصحية، وضمان حقوقهم الوظيفية، بما يسهم في استقرار المنظومة الصحية وتحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي في القطاع.